كتبت فاطمه تمراز.
قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير،قررت اللجنة تقليص مستوى التعاون مع الوكالة إلى ما يقتصر على الأطر القانونية المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات،فى الإطار الدولي الذي يبرر عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
أكد عزيزي على وجوب تنفيذ هذا القانون بالكامل من قبل منظمة الطاقة الذرية، مشددا على أن جميع الأنشطة والإشرافات التي تتجاوز إطار اتفاقية الضمانات يجب أن تتوقف فوراً، وأن المفتشين العاملين خارج هذا الإطار يجب ألا يسمح لهم بمزاولة نشاطاتهم في إيران.
يتم التعاون فقط ضمن إطار اتفاقية الضمانات، وأن لا تتكرر الأنشطة التطوعية التي كانت إيران تقوم بها سابقًا خارج هذا الإطار، فالقانون الاستراتيجي تؤكد ذلك، واللجنة مصممة على تنفيذه بشكل كامل دون أي استثناءات.
مطالب منظمة الطاقة الذرية، استنادا إلى القانون، بإعادة النظر الجدية في مستوى التعاون مع الوكالة، لا نطالب بأي شيء يتجاوز القانون، وتنفيذ هذا القانون بالكامل هو مطلب واضح وثابت للجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني.
إرسال تعليق