كتبت فاطمه تمراز.
اضطرت مصانع الأسمدة المصرية إلى وقف الإنتاج بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل، بحسب ما أفادت به مصادر في صناعة الأسمدة لوكالة "رويترز".ويرجع ذلك بسبب الإضربات الإسرائيلية الإيرانية.
قررت الحكومة المصرية تفعيل خطة طوارئ لإدارة أزمة الغاز، تضمنت خفض الإمدادات لبعض الصناعات.
وقالت وزارة البترول، في بيان لها أنها قرارت تفعيل خطة طوارئ الإدارة أزمة الغاز، إنها رفعت استخدام المازوت لأقصى قدرة ممكنة
كما تم تشغيل بعض محطات الكهرباء بالديزل، بهدف الحفاظ على استقرار شبكة الغاز ومنع اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية.ولم تحدد الوزارة حتى الآن موعدا لعودة تدفق الغاز إلى مستوياته الطبيعية، بحسب ما ذكرته المصادر.
تم إغلاق حقلا ليفياثان وكاريش ، وهما من أهم حقول الغاز في إسرائيل،وصرح محلل غاز "لرويترز" بأن حفلا ثالثا، وهو حقل تمار، لا يزال قيد التشغيل.
قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية "لرويترز" إن هناك اضطرابات في الإمدادات المنتظمة للغاز الطبيعي، مما أدى، من بين عواقب أخرى، إلى تعليق مؤقت للصادرات، مضيفة أنها ستبذل قصارى جهدها لاستئناف الإمدادات في أقرب وقت ممكن.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تتابع الوضع الإقليمي ،وتسعى لزيادة مخزونها الاستراتيجية من السلع المختلفة، قبل أن يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الطاقة والبنك المركزي.
موضحاً ،مدبولي،ان خلال الاجتماع نستهدف هذا العام أن يكون لدينا 3 سفن للتغيير اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدما مكعبا يوميا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغيير رابعة احتياطيا.
أضاف مدبولى،خلال الإجتماع موجهاً وزير البترول والثروة المعدنية بسرعه تشغيل سفن التغيير الثلاث، و شحنات غاز ولدينا احتياطي ومخزون من المازوت، ونعمل على تأمين مختلف الاحتياجات من المواد البترولية.
تعتمد مصر بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي منذ أن بدأ إنتاجها في الانخفاض في عام 2022، ويمثل الغاز الإسرائيلي ما بين 40-60% من إجمالي الإمدادات المستوردة إلى مصر وحوالي 15-20% من استهلاكها، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).
وقعت مصر اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارية هذا الأسبوع لشراء ما لا يقل عن 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر مشتريات استيراده في البلاد على الإطلاق، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار الأسعار الحالية.
إرسال تعليق