كتبت/ ماهينور عبدالخالق
خلال مداخله هاتفيه مع برنامج " كلمه أخيرة " مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : علق وزير الشؤون النيابية والقانونية والإتصال السياسي المستشار محمود فوزي ؛ عن فلسفة التعديلات على مشروع قانون الايجار القديم ؛
اشار قائلاً " كما نعلم جميعًا أن حكم المحكمة الدستورية الأخيرة الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، تثبت الاجره لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا ، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية واعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقات "
و خلال تلك المداخلة اضاف ايضاً " الحكومة رأت أن هذه الفرصة مناسبة للغاية ، اولاً لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وثانياً لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة " .
إرسال تعليق