كتب جرجس الديب
أجّل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بعد تصاعد الاعتراضات النيابية على نقص البيانات الحكومية وعدم وضوح المعلومات المقدمة بشأن المستأجرين الأصليين والبدائل السكنية المقترحة.
وشهدت الجلسة حالة من الجدل بعدما عرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات وصفها عدد من النواب بـ"غير الدقيقة"، حيث اعتبر الجهاز أن كل من تجاوز 60 عامًا في تعداد 2017 هو مستأجر أصلي، وهو ما أثار انتقادات واسعة تحت القبة.
وأكد المستشار جبالي أن البيانات رغم تفصيلها، "تخلو، تخلو، تخلو" – على حد وصفه – من تحديد عدد المستأجرين الأصليين أو الجيل الأول من الورثة، متسائلًا عن سبب عدم قدرة جهاز الإحصاء ومركز دعم القرار على توفير هذه المعلومات.
وطالب عدد من النواب، من بينهم النائب ضياء الدين داود، بالتريث في مناقشة مواد القانون لحين الحصول على بيانات واضحة تتيح لهم اتخاذ موقف مدروس، منتقدين غياب خطة واضحة من الحكومة لتوفير سكن بديل أو تمويل وحدات جديدة للمتأثرين بالقانون.
كما أعرب رؤساء الهيئات البرلمانية عن استيائهم من عدم إتاحة البيانات لهم مسبقًا، مؤكدين رفضهم للمضي قدمًا في المناقشة دون الاطلاع الكامل على الأرقام والحقائق المتعلقة بالقانون وتأثيراته المتوقعة.
إرسال تعليق