مفاجاه ساره تنتظر المستاجرين .

المشاهدات الفعلية للخبر 👁 Flag Counter









 

كتبت/ ناريمان ظريف 



مفاجاه ساره تنتظر المستاجرين 3 شروط في القانون الجديد تمنع الطرد من شقق الايجار القديم. 


قانون الايجار القديم يهم ملايين المصريين وبات حديث الشارع في الاسابيع الاخيره،خاصه مع موافقه مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع تعديل القانون الذي تقدمت به الحكومه. 


سبع سنوات مهله امام المستاجرين في قانون الايجار القديم. 


وبات امام المستاجرين لوحدات السكنيه مهله الى 7 سنوات حتى يتم اخلاء العقار،الا ان هناك بعض الحالات التي قد تؤدي الى انهاء العلاقه الايجاريه

بشكل فوري. 


طرد فوري المستاجرين في هذه الحالات. 


وحسب ما نصت عليه مواد القانون،وفي هذا السياق تنص الماده السابعه من القانون المعدل على وجود بعض الشروط التي اذا تحقق احدها بحق للمالك اللجوء الى القضاء بطلب اصدار قرار بطرد المستاجر قبل انقضاء المهله المحدده. 


وخلال مده  ال  7

سنوات يلزم القانون المستاجر بعدد من الالتزامات الاساسيه التي يجب عليها مراعاتها حتى يضمن بقاءة في الوحده السكنيه وعدم تعرضه للطرد

المفاجئ حيث في حال اخل باي منها تسقط عنه الحمايه القانونيه ويتعرض للاخلاء اما اذا واظب على تنفيذها يبقى في العقار لمده سبع سنوات وفقا للقانون. 


وفي مقدمه هذه الالتزامات،اولها ان لا يترك المستاجر الوحده السكنيه مغلقه او غير ماهوله لمده تتجاوز اثني 

عشر شهرا دون تقديم عذر مقبول او مبرر قوي لهذا الغياب،حيث ان استمرار غلق الوحده طوال عام كامل بشكل غير مبرر يعد مخالفه تستوجب انهاء العقد واخلاء

الشقه فورا ويرتكز هذا الشرط على ضمان الاستغلال الامثل للعقارات السكنيه ومنع تحويلها الى وحدات مهمله او مغلقه لفترات طويله بدون سبب. 


اما الالتزام الثاني،

فيتمثل في عدم امتلاك المستاجر لوحده سكنيه اخرى الصالحه للاقامه وتتناسب مع نفس الغرض الذي من اجله تم استئجار الوحده محل العقد فاذا ثبت ان المستاجر يمتلك او يحصل على شقه اخرى يمكنه السكن فيها،يصبح للمالك الحق في التقدم للمحكمه بطلب اخراجه من الوحده المؤجره قبل انقضاء مده السنوات السابع

وبهدف هذا الشرط الى الحد من استغلال وحدات الايجار القديم لاغراض اخرى او للانتفاع بها بشكل مضاعف في ظل ازمه السكن. 


اما الشرط الثالث،

فيتعلق بالالتزام بسداد القيمه الايجاريه المعدله التي حددها القانون الجديد استنادا الى 

تصنيف المنطقه او الموقع الجغرافي للعقار،فقد نصت الماده 7 بوضوح على ضروره التزام المستاجر بدفع الايجار بعد التعديل،

إذ يعد الامتناع عن السداد مخالفه تستوجب انهاء العلاقه الايجاريه ويعطي الحق للمالك في الحصول على حكم قضائي فوري بالطرد.

اضف تعليق

أحدث أقدم