كتبت/ ناريمان ظريف
تباشر نيابه الشؤون الاقتصاديه وغسل الاموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدد من البلاغات المقدمه من الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات بوزاره الداخليه بشان تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الالكتروني والاستيلاء على اموالهم من خلال منصه تدعى VSA
تروج لفرص استثمار وهميه بزعم تحقيق ارباح ضخمه مقابل اداء مهام عبر شبكه الانترنت.
وكشفت التحقيقات عن هويه المتهمين حيث تم ضبط 23 شخصا بحوزتهم هواتف محموله وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطه بمحافظ الكترونيه مسجله
باسماءهم واخرين تم استخدامها في تلقي اموال المجني عليهم كما انشا المتهمون حسابات الكترونيه على مواقع مختلفه بغرض ممارسه نشاطهم الاجرامي والترويج له عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب مزيد من الضحايا.
وتواصل النيابه العامه سماع اقوال المجني عليهم والذين بلغ عددهم حتى الان 57 مواطنا باجمالي مبالغ ماليه تصل الى نحو 2 مليون
وستما ئه وسبعة
وعشرين ألف جنيه مصري.
وأظهرت تحقيقات ان المتهمين اتبعوا مخططا احتياليا يقوم على ايهام الضحايا بامكانيه استثمار اموالهم عبر الاشتراك في تطبيق المنصه واداء بعض المهام الوهميه ثم يعيد المتهمون جزءا من تلك الاموال الى المجني عليهم على سبيل الارباح لكسب ثقتهم وتحفيزهم على ضخ مبالغ ماليه اكبر فضلا عن تشجيعهم على دعوه اخرين للانضمام مقابل عملات بما يرسخ صوره زائفه عن جدوي تلك الاستثمارات.
وتبين ان حقيقه ما جري هو تنفيذ نموذج لتسويق الشبكي الاحتيالي يعتمد على تدفق اموال المشتركين الجدد لدفع ارباح المتقدمين وصولا الى الاستيلاء الكامل على الاموال.
وحذرت النيابه العامه المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهميه المنتشره عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا ان هدفها الحقيقي هو الاستيلاء على اموالهم كما اشارت الى ان واقعه سابقه احالت فيها متهمين الى المحاكمة الجنائيه لاتهامهم بالاستيلاء على اموال عدد من المواطنين عبر منصه ممثله تدعي
FBC "
اتبعت نفس النهج الاحتيالي
إرسال تعليق