كتب طارق حسن
سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر لم يكن قرارًا إداريًا مفاجئًا، بل نتيجة طبيعية لسنوات من العبث والتلاعب. الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها أن إدارة الزمالك لم تتعامل مع الأرض كأرض نادٍ رياضي، بل كصفقة استثمارية مربحة، وكأنها شركة عقارية وليست مؤسسة رياضية.
الأرض التي حصل عليها الزمالك بسعر تفضيلي لا يتجاوز 226 مليون جنيه، كانت مخصصة لإقامة نادٍ يخدم الأعضاء والجماهير. لكن الإدارة قررت أن تقطع وتبيع وتحوّل المساحات لمولات وكومباوندات، وكأنها في “بازار” مفتوح، متجاهلة أن هذا الاستخدام غير قانوني من الأساس.
القيمة الحقيقية للأرض إذا استُغلت استثماريًا تتخطى 11 مليار جنيه، والفارق المهول يوضح حجم المخالفة. الدولة هنا لم تجد خيارًا سوى أن تقول: استوب.. عندك!، وسحبت الأرض، وأغلقت الباب أمام تحايل يضرب العدالة في مقتل.
المفارقة أن الأهلي، الذي يملك أربعة فروع عملاقة، لم يلجأ يومًا للتحايل أو استغلال الأرض المخصصة له في أي نشاط استثماري غير قانوني. الأهلي احترم العقود والقوانين، فبنى وطور ووسع قاعدته الجماهيرية، بينما الزمالك غرق في فوضى ومخالفات كأن القانون غير موجود.
اليوم يدفع الزمالك الثمن:
لا أرض ولا مشروع.
وصمة عار لن تُمحى بالتقادم.
• مجلس إدارة يهرب من الحقيقة بتمويل لجان إلكترونية، بدل أن يواجه جماهيره بالوثائق والمستندات.
هذه الفضيحة لا يجب أن تمر مرور الكرام. المطلوب ليس فقط سحب الأرض، بل محاسبة حقيقية لكل من وقع وشارك وتستر على هذه الجريمة في حق النادي والدولة. جماهير الزمالك تستحق إدارة تحترم القانون وتضع مصلحة الكيان فوق أي بيزنس شخصي، وإلا سيبقى النادي يدور في نفس الحلقة المفرغة: فضائح، انسحابات، وأزمات لا تنتهي.
إرسال تعليق