✍️ كتب: صابر الأسمر
في خطوة تشريعية جريئة طال انتظارها، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، لتبدأ مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، وتُطوى صفحة من الجمود التشريعي دام لعقود، أثرت بشكل كبير على السوق العقاري والاستثماري.
القانون الجديد – رقم 164 لسنة 2025 – يستهدف إنهاء التفاوت الحاد في أسعار الإيجارات، ويمنح فترة انتقالية تمتد حتى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. وتشمل التعديلات آلية لزيادة تدريجية للإيجار وفقًا لتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع تحديد حد أدنى للإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ويصل إلى 1000 جنيه شهريًا حسب طبيعة العقار والمنطقة.
كما نصّ القانون على انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا بعد انقضاء المدة الانتقالية، على أن تُطبق أحكام القانون المدني بشأن العقود الجديدة، وهو ما يفتح الباب أمام تحرير السوق العقارية وتعزيز حقوق الطرفين.
وتأتي هذه التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية استمرار عقود الإيجار إلى أجل غير مسمى، وأمهل البرلمان حتى منتصف 2025 لإعادة تنظيم القانون.
وفي ضوء هذه الخطوة، تستعد الحكومة لتشكيل لجان متخصصة بكل محافظة لتصنيف المناطق وتحديد شرائح الزيادة، مع التأكيد على ضرورة توفير بدائل سكنية مناسبة لغير القادرين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالملاك أو المستأجرين.
الشارع المصري تباينت ردود فعله بين الترحيب الحذر والخوف من تبعات التنفيذ، لكن المؤكد أن مصر دخلت رسميًا عهدًا جديدًا من التوازن التشريعي في ملف الإيجارات، طالما شكل عبئًا على أطراف العلاقة السكنية لعشرات السنين.
إرسال تعليق