كتبت هنادي عبد اللطيف
أصدرت نقابة الصحفيين السودانيين اليوم بيان ادانت فيه القرار الصادر عن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة القاضي بإيقاف الزميلة الصحفية لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان، وسحب ترخيصها الصحفي.
واكدت النقابة أن هذا القرار، رغم المبررات المذكورة في بيان الوزارة، يشكل انتكاسة خطيرة لحرية الصحافة ويقوض حق المجتمع في الحصول على المعلومات، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها السودان. كما أنه يرسخ سابقة مقلقة لاستخدام عبارات فضفاضة مثل "الأمن الوطني" و"المصلحة العامة" لتبرير تقييد العمل الصحفي المستقل، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
واشارت النقابة إلى أن البيان الرسمي للوزارة لم يقدم، في معظم حيثياته، أدلة ملموسة أو أمثلة واضحة على المخالفات المزعومة، مما يفتح الباب لتأويلات واسعة تهدد عمل الصحفيين. كما أن توقيت القرار، تزامنًا مع حملة منظمة استهدفت الصحفية على منصات التواصل الاجتماعي، يثير تساؤلات جادة حول دوافعه الحقيقية واستقلالية القرار الإداري.
وحذرت النقابة من أن مثل هذه الإجراءات تؤجج بيئة العداء تجاه الإعلاميين، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب، وتخلق واقعًا خطيرًا يهدد سلامتهم ويحد من قدرتهم على أداء دورهم الحيوي في رصد وتوثيق الأحداث.
وجددت النقابة التأكيد على أن ضمان سلامة الصحفيين وحماية حريتهم المهنية مسؤولية أساسية تتحملها السلطات. وتطالب النقابة بـ:
1. التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار الإيقاف وسحب التصريح.
2. الكف فورًا عن أي تحريض أو استهداف للزميلة لينا يعقوب أو أي صحفي آخر، وضمان سلامتهم الشخصية والمهنية.
3. احترام الحقوق المهنية للصحفيين والتمييز بين الأخطاء المهنية القابلة للمساءلة عبر القنوات القانونية الواضحة، وبين ممارسة الحق في التعبير ونقل المعلومات.
ودعت النقابة جميع المنظمات الإقليمية والدولية الحريصة على حرية الصحافة، إلى التضامن مع الزميلة لينا يعقوب والوقوف إلى جانب الصحفيين السودانيين للضغط من أجل التراجع عن هذا القرار، والدفاع عن حق الشعب السوداني في إعلام حر ومسؤول.
وكانت قناة العربية نشرت تحقيقا استقصائيا يكشف مكان ومقر تواجد الرئيس المعزول عمر البشير
إرسال تعليق