كتبت ايمان عوض
تمثل انتخابات مجلس النواب الجاريه الاستحقاق السياسي الأبرز في المشهد ،
في أعقاب زخم الحوار الوطني، الذي كان بمثابة منصة لترسيخ التوافق حول الأولويات، حيث تترجم هذه الانتخابات التوصيات الخاصة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية على أرض الواقع.
وتجري العملية الانتخابية وفق نظام مركب يجمع بين المقاعد الفردية ونظام القائمة المغلقة، تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات.
تأتي الانتخابات وفقاً للمواعيد الاجرائيه المحدده لها ،
فقد اختتمت المرحلة الأولى من تصويت المصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت 7 و 8 نوفمبر 2025 في مقار السفارات والقنصليات المصرية، حيث شهدت اللجان إقبالاً ملحوظاً كدليل على الوعي و الانتماء السياسي المصريين بالخارج ،
يعقب ذلك تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الأولى على مدار اليومين الأحد والاثنين 10 و 11 نوفمبر 2025، في اللجان الانتخابية المنتشرة في الدوائر المختلفة للمحافظات المعنية. ويتم التصويت بآلية تتطلب من الناخب الإدلاء بصوته على ورقتين منفصلتين واحدة لنظام القائمة المغلقة يختار فيها قائمة واحدة، والأخرى لنظام المرشحين الفرديين يختار فيها العدد المطلوب لدائرته.
وعلى صعيد المشاركة، يشهد المشهد السياسي تنافساً بين مختلف الأحزاب الموالية والمعارضة، إضافة إلى المرشحين المستقلين، حيث تتسابق هذه الكيانات لضمان تمثيلها سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم. وبالإضافة إلى ذلك، يلعب تمثيل المرأة دوراً جوهرياً، حيث يضمن القانون كوتة لا تقل عن 25% من مقاعد المجلس لها، وتتحقق هذه النسبة بشكل أساسي عبر نظام القوائم المغلقة. وتشارك المرأة المصرية كمرشح بفعالية على كل من قاعد القوائم والمقاعد الفردية، وفي الوقت ذاته تُعد عنصراً أساسياً وفعّالاً في العملية التصويتية ذاتها، حيث يُعد إقبالها على اللجان مؤشراً هاماً لنجاح الاستحقاق.
ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة الرسمية لهذه المرحلة الأولى من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 نوفمبر 2025.
وفي سياق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
و بحظر الإشارة إلى أن الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية أمراً إلزامياً ، ينطوي تحت التنظيم القانوني لاستخدام الأموال وحجم المطبوعات الدعائية وحظر استخدام دور العبادة والمنشآت الحكومية.
مع ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، التي حظر القانون القيام بأي أي نشاط دعائي خلال فترة محددة تسبق يوم الاقتراع ، لتوفير بيئة هادئة للناخب، ويتم تطبيق هذا الحظر بصرامة رغم محاولات تجاوزات قد تحدث على مواقع و منصات التواصل الاجتماعي، إذ تعمل الأجهزة الرقابية على رصدها و اتخاذ الإجراءات حال المخالفه ، حيث يتم تطبيق الإجراءات والآليات الرقابية بشكل كامل عبر الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تُعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الانتخابات وضمان نزاهتها تحت الإشراف القضائي الكامل.
إرسال تعليق