بقلم ايمان عوض
كل عام يمر بنا تاريخ اليوم، الخامس والعشرين من نوفمبر، حاملاً معه ذكرى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 54/134، الذي اعتمد هذا اليوم ليكون "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة". هذا التاريخ ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو تجديد للعهد العالمي بمواجهة جريمة لا تزال تفترس كرامة وحياة ملايين النساء حول العالم.
جاء هذا القرار الأممي بهدف أساسي هو زيادة الوعي العالمي بجرائم العنف التي تتعرض لها النساء بشكل يومي، سواء كان ذلك اغتصاباً أو عنفاً منزلياً،
ويؤكد القرار حقيقة مريرة وهي أن حجم المشكلة الحقيقي لا يزال خفياً ومسكوتًا عنه. العالم يحتاج إلى مواجهة حقيقة أن الكثير من هذا العنف يحدث خلف الأبواب المغلقة.
لكن الجذور الحقيقية لهذا اليوم الدولي لا تعود إلى قاعة الأمم المتحدة، بل إلى حادثة مأساوية ودموية وقعت في جمهورية الدومينيكان بتاريخ 25 نوفمبر 1960. تلك الليلة شهدت عملية الاغتيال الوحشية التي طالت ثلاث شقيقات من عائلة ميرابال، وهن باتريسيا، وماريا، وأنطونيا.
لقد نُفّذت هذه الجريمة الشنيعة بأوامر مباشرة من الديكتاتور رافائيل تروخيلو. السبب لم يكن شخصياً بقدر ما كان سياسياً؛ فقد كان موقفهن كمعارضات سياسيات لنظام الديكتاتور هو الثمن الذي دفعنه، لتتحول قصتهن إلى رمز عالمي لمقاومة القمع والعنف الموجه ضد النساء.
واستناداً إلى هذه الذكرى، بدأ النشطاء النسويون في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في تحديد يوم 25 نوفمبر كيوم لمكافحة العنف ضد المرأة لأول مرة في عام 1981. هذا التبني الشعبي المبكر مهّد الطريق للاعتراف الدولي بالقضية.
وبالفعل، اعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم بشكل رسمي ونهائي في 17 ديسمبر 1999، ليصبح يوماً عالمياً موحداً للنضال، حيث تتحد فيه الحكومات والمنظمات والمجتمعات المدنية تحت مظلة واحدة لمواجهة العنف.
اليوم، يُعتبر الاحتفال بهذا اليوم هو نقطة انطلاق لحملة عالمية أوسع وأكثر تركيزاً تُسمى "16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي". هذه الحملة لا تتوقف عند يوم واحد.
ستستمر هذه الحملة المهمة من تاريخ بدايتها في 25 نوفمبر وصولاً إلى 10 ديسمبر، وهو التاريخ الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذا التزامن يؤكد أن القضيتين مرتبطتان بشكل لا ينفصم.
يُسلط هذا اليوم الضوء على حقيقة جوهرية: إقرار حقوق الإنسان كاملاً لا يمكن أن يتم ما لم ينتهِ العنف الموجه للنساء. وهذا هو الهدف السامي الذي يجب أن يستمر السعي لتحقيقه بلا كلل أو ملل حتى تنعم كل امرأة بالأمن والكرامة.
و الجدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة أطلق حملة "كوني" برعاية المجلس القومي للمرأة، بدء من 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر، بهدف بناء منظومة متكاملة لمواجهة جميع أشكال العنف والتمكين.
إرسال تعليق