كتب/ ماجد شحاتة
قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلباً رسمياً إلى رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ لمنحه «عفواً رئاسياً» عن التهم الموجهة إليه في قضايا الفساد — الرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة.
جاء في رسالة نتنياهو أنه يرى أن استمرار المحاكمة يعرقل إدارة الدولة في لحظة أمنية وسياسية دقيقة، وانه يضع «المصلحة العامة والوحدة الوطنية» فوق أي اعتبار شخصي، معتبراً أن العفو سيساهم في رأب الصدع وتقليل الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
إلا أن طلب العفو أثار جدلاً واسعاً: فقد أكّدت قوى المعارضة أن منح العفو دون إقرار بالذنب أو تعهد بالانسحاب من الحياة السياسية سيكون سابقة خطيرة تقوّض سيادة القانون.
من جهة أخرى، يشير مؤيدون داخل التحالف الحاكم إلى أن العفو سيتيح لإسرائيل تجاوز أزمتها القضائية والتركيز على التحديات الأمنية الراهنة.
وفي هذا السياق، يرى بعض المراقبين أن طلب العفو يشكل بمثابة محاولة سياسية من نتنياهو لاستعادة موقعه القوي، عبر مقايضة انسحاب الإصلاح القضائي بالعفو — أي صفقة تحت شعار «الوحدة مقابل التراجع عن الإصلاحات».
وبحسب وكالة أنباء دولية، فإن الرسالة مكوّنة من وثيقتين: رسالة من محامي نتنياهو ورسالة موقعة منه شخصياً، حيث عرض خلالها العفو كخيار «لصالح الدولة» ودعا إلى إنهاء محاكمته.
رغم أن القانون لا يشترط إدانة أو اعتراف بالذنب لمنح العفو، فإن مؤسسات قضائية وعدد من الخبراء القانونيين وصفوا تقديم العفو قبل صدور حكم بأنه أمر «نادر» ومثير للجدل.
المعارضة، وعلى رأسها قيادات سياسية عدة، شدّدت على أن العفو بلا اعتراف بالذنب سيكون سابقة خطيرة تهدّد مبدأ المساواة أمام القانون وتفتح الباب لاستغلال العفو لأهداف سياسية.
في المقابل، برّرت أوساط داعمة للخطوة أن العفو قد يُسهّل وحدة داخلية ويُمكّن الحكومة من التركيز على الأزمات الأمنية والاقتصادية، خصوصاً في ظل ضغوط الحرب والأوضاع في المنطقة.
والخلاصة
إن طلب العفو من نتنياهو ليس مجرد خطوة قانونية — بل تحرك يثير تساؤلات جوهرية عن مستقبل النظام القضائي في إسرائيل، والاستقرار السياسي، وفكرة المحاسبة. إذا منح العفو، فسيشكل ذلك سابقة ربما تُعيد صياغة العلاقة بين السلطة القضائية والسياسية. أما رفضه فسيبقي الأزمة القضائية–السياسية على نارها، مع تداعيات محتملة على الشرعية والثقة في المؤسسات.
إرسال تعليق