كتب عصام السيد شحاتة
أقر قانون الإيجار القديم الجديد في مصر، الصادر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 164 لسنة 2025، آلية لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية بشكل دوري، بهدف مواءمة الأجرة مع معدلات التضخم وقيمة العقارات السوقية، مع فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية. ينطبق القانون على الأماكن المؤجرة بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويحدد زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة، مع تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار.
للوحدات السكنية، تصبح القيمة الإيجارية اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون 20 ضعفًا للقيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة حد أدنى 400 جنيه والاقتصادية حد أدنى 250 جنيهًا، مع زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقالية حتى انتهاء العقود في 2032. تشكل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر، ويُدفع مؤقتًا 250 جنيهًا شهريًا حتى الإعلان الرسمي، مع تسوية الفرق لاحقًا.
بالنسبة للأماكن غير السكنية مثل المتاجر والمكاتب، تُزاد القيمة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية 15% أيضًا، وتنتهي العقود في 2030 للانتقال إلى القانون المدني الذي يسمح باتفاق حر بين المالك والمستأجر. يُلزم القانون الإخلاء في حالات محددة مثل إغلاق الوحدة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى، مما يوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
إرسال تعليق