كتب عصام السيد شحاتة
عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن صدمة بالغة إزاء التقارير التى تحدثت عن مقتل عشرات الأطفال والمدنيين فى هجمات جوية استهدفت بلدة «كالوقي» بولاية جنوب كردفان فى السودان، من بينها قصف روضة أطفال ومرافق طبية استقبلت المصابين. هذه الجريمة الدامية تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التى تشهدها مناطق النزاع فى السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع فى أبريل 2023، حيث توسعت رقعة العنف لتشمل دارفور وكردفان وولايات أخرى، مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين.
استهداف الأطفال.. خط أحمر قانونى وأخلاقى
غوتيريش أدان فى بيان رسمى جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أن قصف المدارس والمستشفيات يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولى الإنسانى، ويمكن أن يرقى إلى جريمة حرب إذا ثبت أن الأهداف كانت مدنية بحتة ولم يكن هناك أى مبرر عسكرى للهجوم. القانون الدولى يفرض على الأطراف المتحاربة مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ويُلزمها باتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الأذى بالمدنيين، وهو ما يبدو أنه تم تجاهله بالكامل فى هجمات جنوب كردفان الأخيرة.
كارثة إنسانية تتفاقم فى السودان
تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن الهجمات على جنوب كردفان جاءت فى سياق تصاعد واسع لأعمال العنف، تزامن مع هجوم آخر على قافلة إغاثة فى إقليم دارفور، ما يهدد مسارات المساعدات ويضاعف معاناة ملايين المحتاجين. المنظمة الدولية تحذر من أن استمرار استهداف العاملين فى المجال الإنسانى والبنية التحتية الحيوية سيؤدى إلى شلل شبه كامل لجهود الإغاثة فى بلد يُعد من أكبر الأزمات الإنسانية فى العالم حالياً.
دعوة لفتح ممرات آمنة ومحاسبة الجناة
الأمين العام شدد على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف فى السودان التزاماتها الدولية، وأن تضمن حماية المدنيين، وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية «بسرعة وبدون عوائق» إلى المتضررين فى مناطق النزاع كافة. كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة تُحدد المسؤولين عن الهجمات على الأطفال والمنشآت المدنية، تمهيداً لمحاسبتهم أمام القضاء الوطنى أو الآليات الدولية المختصة، بما يبعث رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولاً.
مسؤولية المجتمع الدولى والعالم العربى
الأزمة السودانية لم تعد شأناً داخلياً؛ فامتدادها إلى ولايات جديدة وتهديدها للاستقرار الإقليمى يضع المجتمع الدولى أمام اختبار حقيقى لقدرته على حماية المدنيين. المطلوب اليوم ليس بيانات تنديد فحسب، بل تحرك دبلوماسى وضغط سياسى جاد لفرض وقف لإطلاق النار، ودعم مسار سياسى شامل ينهى الحرب ويضع أسس دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان، مع دور عربى وإفريقى أكثر فاعلية فى الوساطة ورعاية الحلول المستدامة.
إرسال تعليق