كتب عصام السيد شحاتة
يواجه القانون المصري جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة بقوة، لضمان حماية الحقوق الشرعية ومكافحة الاعتداءات على المواريث، حيث أدخل تعديلات القانون رقم 219 لسنة 2017 على القانون رقم 77 لسنة 1943 عقوبات محددة لردع هذه الانتهاكات. يُعد هذا الامتناع جريمة جنائية إذا كان عمديًا، سواء بمنع تسليم النصيب الشرعي أو حجب الوثائق الداعمة للحقوق، مما يتيح للورثة المتضررين رفع دعوى أمام محاكم الجنح لاسترداد حقوقهم.
تنص المادة 49 من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع غرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه مصري، أو إحدى العقوبتين معًا، لكل من يمتنع عمدًا عن تسليم نصيب وريث شرعي أو يحجب سندًا يثبت ذلك الحق عند طلبه. في حالة العودة للجريمة، ترتفع العقوبة إلى حبس لا يقل عن سنة، مع إمكانية إلزام الجاني بدفع الفوائد والأرباح على الحصة المتأخرة من تاريخ الوفاة حتى التسليم. يشترط إثبات العمد والأحقية الشرعية للوريث، ويُمكن تنفيذ الأحكام عبر الجهات الأمنية إذا لم يلتزم الجاني
أدخلت هذه التعديلات تغييرًا جذريًا مقارنة بالقانون السابق، حيث كانت الانتهاكات مجرد نزاع مدني دون عقوبات جنائية، مما يعزز المناعة الجماعية للحقوق الميراثية ويحمي الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال من الاستيلاء غير المشروع. يُشجع الورثة على رفع الدعاوى خلال 6 أشهر من الوفاة لتجنب السقوط، مع الاستعانة بمحامٍ لإثبات الجريمة، لضمان تطبيق العدالة الشرعية والقانونية.
إرسال تعليق