كتبت / ايناس العرابى
صرح مجلس النواب المصري ببدء التحرك فعلياً نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بتجارب دول أخرى مثل استراليا التي اتجهت إلى تقييد أو منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال حتى سن معينة.
حيث أعلن المجلس، أن هذا التوجه يأتي في إطار إدراك الدولة لحجم التحديات التي يواجهها أطفال مصر، ولا سيما المخاطر النفسية والسلوكية الناتجة عن الاستخدام المفرط للتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي. وأوضح أن الدولة تستهدف إعداد جيل واعٍ قادر على الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا الحديثة.
كما أشار المجلس إلى عزمه اتخاذ جميع الخطوات الدستورية واللائحية اللازمة لدراسة وإقرار تشريع ينظم هذا الملف، ويضع حداً لما وصفه بـ"الفوضى الرقمية" التي تؤثر سلباً على سلوكيات الأطفال ومستقبلهم.
وكذلك عن تنظيم حوار مجتمعي موسّع عبر لجانه المختصة، لتلقي مختلف الرؤى والمقترحات من الجهات المعنية، وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزارات الشؤون النيابية والقانونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بهدف التوصل إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق حماية فعّالة للنشء المصري.
يأتي هذا التحرك البرلماني بعد مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار تشريعات تحد من استخدام الهواتف المحمولة حتى عمر معين.
وأشار بدوي إلى أن الخطوة لا تتعارض مع التطور التكنولوجي، بل تستهدف حماية الأطفال والنشء من مخاطر تطبيقات مخالفة، لافتاً إلى تسجيل حالات لأطفال دون سن 14 عاماً انجرفوا لاستخدام تطبيقات خطيرة، من بينها تطبيقات المراهنات الإلكترونية.
إرسال تعليق