كتب عبد السميع المصرى
أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي،
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين موجة غضب واسعة في الأوساط الفلسطينية،
حيث اعتُبر خطوة تصعيدية خطيرة
وتشريعاً رسمياً يفتح الباب أمام تنفيذ الإعدام خارج إطار القانون، في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
ورأت جهات رسمية وفصائلية ومؤسسات حقوقية فلسطينية أن هذا القانون يمثل تحولاً خطيراً في منظومة التشريعات الإسرائيلية، ويضع حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في دائرة تهديد مباشر، خاصة في ظل أوضاع إنسانية صعبة داخل السجون وُصفت بأنها من الأكثر قسوة منذ سنوات طويلة.
كما حذّرت هذه الجهات من انعكاسات القرار على مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن إقراره يعزز الطابع التمييزي لمنظومة الاحتلال، ويضفي غطاءً قانونياً لاستخدام القتل كوسيلة سياسية، في ظل استمرار الصمت الدولي تجاه هذه التطورات.
إرسال تعليق