كتبت رحاب محمد
شهد القطاع الطبي الخاص خلال السنوات الأخيرة تزايدًا في شكاوى المواطنين المتعلقة بالإهمال الطبي، وسط مطالب متكررة بتشديد الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة، حفاظًا على حقوق المرضى وضمان تقديم خدمة صحية آمنة.
ويُقصد بالإهمال الطبي حدوث خطأ أو تقصير أثناء تشخيص الحالة أو تقديم العلاج، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة للمريض، وتتنوع صور الإهمال بين التشخيص الخاطئ، أو التأخر في التدخل الطبي، أو إجراء عمليات دون متابعة دقيقة، إلى جانب نقص التعقيم أو سوء الرعاية داخل بعض المنشآت الطبية.
وأكد عدد من المواطنين أن ارتفاع تكلفة العلاج داخل المستشفيات الخاصة لا يضمن دائمًا جودة الخدمة، مشيرين إلى تعرض بعض المرضى لمضاعفات نتيجة أخطاء طبية أثرت على حالتهم الصحية والنفسية، بينما تلجأ أسر كثيرة إلى تقديم شكاوى رسمية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
من جانبها، شددت الجهات المعنية على أهمية الالتزام بالمعايير الطبية والقوانين المنظمة للعمل داخل القطاع الخاص، مؤكدة أن أي مخالفة يتم التحقيق فيها وفق الإجراءات القانونية، خاصة في الحالات التي يثبت فيها وجود تقصير أو إهمال تسبب في أضرار للمريض.
ويرى متخصصون أن مواجهة الإهمال الطبي تتطلب زيادة الرقابة الدورية على المنشآت الصحية، وتطوير تدريب الأطقم الطبية، إلى جانب رفع وعي المواطنين بحقوقهم الصحية وكيفية تقديم الشكاوى عند التعرض لأي خطأ طبي.
ويبقى الملف محل اهتمام واسع من الرأي العام، خاصة مع تزايد الاعتماد على القطاع الطبي الخاص، الأمر الذي يفرض ضرورة تحقيق التوازن بين الاستثمار في المجال الصحي وضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم.
إرسال تعليق