كتبت : داليا الشيخ
تتحرك مصر والولايات المتحدة لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مع تكثيف الاتصالات بشأن جذب الاستثمارات الأمريكية وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والتكنولوجيا.
وتزامن ذلك مع تأكيد جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، أن مصر تمثل شريكًا محوريًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مشيدًا بالتنسيق القائم بين البلدين.
وعلى المستوى الاقتصادي، ناقش الجانبان المصري والأمريكي خلال يوليو فرص توسيع التجارة والاستثمارات، مع طرح قطاعات جديدة أمام الشركات الأمريكية، من بينها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومراكز البيانات والسيارات والصناعات الهندسية.
ويمثل قطاع الطاقة أحد أبرز محاور الشراكة الاقتصادية. ففي يونيو بحث وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت فرص زيادة الاستثمارات الأمريكية في البترول والغاز والتعدين، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات وتوسيع التعاون في البنية التحتية للطاقة.
وتشمل مجالات التعاون المطروحة الاستكشاف وإنتاج الغاز والبترول، والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، والمسح السيزمي، وإدارة الخزانات، وخفض انبعاثات الميثان، إلى جانب التقاط الكربون وتخزينه.
كما تواصل الشركات الأمريكية الكبرى نشاطها في قطاع الطاقة المصري، ومن بينها إكسون موبيل وشيفرون وأباتشي وSLB وهاليبرتون، مع توجه مصري لجذب استثمارات جديدة في الاستكشاف وتنمية موارد الغاز والتعدين.
وتسعى القاهرة كذلك إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من البنية التحتية للغاز الطبيعي ومرافق الإسالة والتصدير وشبكات النقل، وهو ما يفتح مجالًا أمام شراكات أمريكية في مشروعات الطاقة والتجارة الإقليمية.
وتشير هذه التحركات إلى اتساع نطاق التعاون المصري الأمريكي من الملفات السياسية والأمنية إلى مجالات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، مع استمرار العمل على تحويل العلاقات الاقتصادية إلى مشروعات واستثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
إرسال تعليق