محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا تقنين ألاراضي

المشاهدات الفعلية للخبر 👁 Flag Counter


 

كتب  :  عطيه ابراهيم فرج 


عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة العليا للبت، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وضمان تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات وإزالة كافة المعوقات التي تواجه منظومة العمل في هذا الملف الحيوي، الذي يمس شريحة عريضة من المواطنين ويحظى بأولوية قصوى لدى أجهزة المحافظة.


 متابعة مؤشرات الأداء والملفات المتبقية : 


شهد الاجتماع استعراضاً مفصلاً لمؤشرات الأداء الرئيسية، والموقف النهائي للطلبات المقدمة، بالإضافة إلى مناقشة الملفات المتبقية ونسب التنفيذ المحققة. وتم التطرق إلى الملاحظات الفنية والقانونية التي أثارتها أعمال المراجعة، مع إعادة النظر في الإحداثيات الخاصة بالطلبات لضمان دقة البيانات. وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود لحسم جميع الملفات العالقة، مع الالتزام الصارم باللوائح والقوانين المنظمة لعملية التقنين، بما يكفل حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.


 إنجازات اللجنة في تحرير العقود  : 


كشف الاجتماع عن إجمالي العقود التي تم تحريرها حتى الآن، والتي بلغت 5130 عقداً، موزعة بين 4214 عقداً للمباني و916 عقداً للزراعة. وتعكس هذه الأرقام حجم العمل المنجز، وتؤكد فعالية آليات البت المتبعة، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء كافة الخطوات والإجراءات المطلوبة، مع العمل على تقليص المدة الزمنية اللازمة للفصل في الطلبات المستوفية للشروط.


 التنسيق المؤسسي ودور الجهات المشاركة : 


أكد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية، ودعا إلى تعزيز التعاون بين الوحدات المحلية ووكالات الوزارات ومديريات الخدمات، لإزالة أي عقبات قد تعترض سير العمل. وقد حضر الاجتماع السيد بلال حبش نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، والعميد محمد برعي المستشار العسكري، والأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ عمرو محمود مدير الأملاك، والأستاذة سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية المعنية بالديوان العام.


فى النهايه :  


وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تقنين الأوضاع وحماية حقوق الدولة، مع تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، عبر إنهاء هذا الملف بما يرضي جميع الأطراف ويسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

اضف تعليق

أحدث أقدم