كتبت: داليا الشيخ
قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، لتكون هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يثبت فيها المركزي أسعار العائد.
وأبقت اللجنة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، كما ظل سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ضوء تقييم أحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة بمسار الأسعار.
ويأتي التثبيت في وقت تتعامل فيه السياسة النقدية مع معادلة دقيقة؛ فمن ناحية، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة رغم تراجع التضخم الحضري إلى 14.5% في أغسطس، بينما بلغ التضخم الأساسي 14.9%، ومن ناحية أخرى تظل تكلفة الاقتراض ومستويات الفائدة عاملًا مؤثرًا في النشاط الاقتصادي والاستثمار.
كما أشار المركزي إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 4.7% في الربع الثاني من 2026 مقابل 5% في الربع السابق، ما يضيف بُعدًا آخر إلى حسابات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
وبهذا القرار، يواصل البنك المركزي نهج الانتظار والمراقبة، بينما تتركز أنظار الأسواق الآن على مسار التضخم وسعر الصرف وتطورات الاقتصاد العالمي، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد الخطوة التالية للسياسة النقدية.
إرسال تعليق