كتبت : داليا الشيخ
قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي للأسعار، في ظل استمرار التحديات الخارجية وتصاعد حالة عدم اليقين.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، فيما صعد سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
ويأتي القرار بعد أن أبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق خلال سبتمبر، حين استقر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، في إطار متابعة تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويعكس رفع الفائدة توجه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية للحد من الضغوط السعرية ودعم استقرار توقعات التضخم، في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة وتحركات سعر الصرف.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، كما يؤثر في عوائد بعض أدوات الادخار والودائع وفقًا لسياسات كل بنك. وفي المقابل، قد يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل إلى زيادة الأعباء على الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاقتراض.
ويظل تأثير القرار على التضخم وسعر الصرف مرتبطًا بتطورات الأسواق وتدفقات النقد الأجنبي وحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استجابة النشاط الاقتصادي للتشديد النقدي.
ويضع القرار الأسواق والمستثمرين أمام مرحلة جديدة من تقييم تكلفة التمويل والعائد على الاستثمار، بينما يترقب المتعاملون البيانات الاقتصادية المقبلة لتحديد مدى فاعلية رفع الفائدة في احتواء الضغوط التضخمية.
إرسال تعليق