كتب/مؤمن الهواري
وافق مجلس النواب المصري على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى أكتوبر 2027، وذلك لضمان جاهزية المنظومة القضائية قبل دخوله حيز التنفيذ. القرار جاء بعد مناقشات موسعة بين النواب والخبراء القانونيين الذين أكدوا ضرورة منح الوقت الكافي لتدريب القضاة والنيابة على التعديلات الجوهرية.
اللجنة التشريعية أوضحت أن القانون يتضمن تعديلات كبيرة في إجراءات المحاكمات والطعون، ما يستلزم تجهيز البنية التحتية الرقمية وتطوير آليات العمل داخل المحاكم. كما شددت على أن التأجيل لا يعني التراجع عن الإصلاح، بل يهدف إلى ضمان التطبيق السليم الذي يحافظ على حقوق المتقاضين ويعزز العدالة الناجزة.
القرار لقي ترحيبا من جانب عدد من القانونيين الذين اعتبروا أن التسرع في التنفيذ قد يؤدي إلى ارتباك في سير القضايا. بينما يرى آخرون أن التأجيل يجب أن يترافق مع خطة واضحة للتدريب والتجهيز، حتى لا يتحول إلى مجرد تأجيل إداري دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.
إرسال تعليق