كتب: عصام السيد شحاتة
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برصد كل ما يثار خلال هذه الأيام بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي وملف الدين العام وحجمه وتأثيره وكل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وأكد مدبولي أن الهدف هو الإلمام بكل شواغل المواطن المصري والرد عليها خلال جلسات منتدى مصر 2026، مشددا على أنه في نهاية المؤتمر يجب أن يكون لدينا قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لاستعراض محاور جلستين بعنوان موارد النقد وإدارة الدين و"ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030"، في إطار متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026 المقرر عقده من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي.
وأكد مدبولي أن ملف إدارة الدين العام يعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة، وتواصل العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لتوفير مصادر تمويلية بديلة.
وقال: انطلاقا من هذه الأهمية وما أثير بشأن ملف الدين في وسائل الإعلام تم تخصيص إحدى جلسات منتدى مصر لمناقشة هذا الملف بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، حيث نلتزم بالمكاشفة والشفافية والخروج بتوصيات للاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن السياسات النقدية تقوم بدور محوري لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وهناك تقدم ملحوظ من خلال التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره.
واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتم إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، والذي سيتم عرضه وفتح باب النقاش حوله خلال جلسات المنتدى للرد على كل تساؤلات المواطنين والخبراء.
إرسال تعليق