بقلم / مايكل مراد –
محام و محكم دولى
تعتبر الفاتورة بمثابة عقد أتفاق بين التاجر و المشترى و يجب أن تشمل على أسم التاجر أو المصنع و رقم مسلسل ورقم تسجيل ضريبى و رقم السجل التجارى و عنوان البائع و يجب أن تشمل وصف الشئ المبيع وصف شامل دقيق بأضافة الى ختم المنشاة او الشركة و ثمن الشئ المبيع فأذا لم تتوفر تلك البيانات فأصبح حقك ضائع فى كثير من ألاحيان فلو أفتراضنا بأنك بتشترى قميص وبعد الغسيل لونه تم تغييره فبدون فاتورة ليس لك الحق فى الاستبدال أو الاسترجاع فأحمى نفسك وأحمى من حولك و أطلب حقك فى الفاتورة وفى حالة تعسف التاجر أشتكى الى جهاز حماية المستهلك على رقم 19588على مدار اليوم أو الغرفة التجارية برقم السجل المدون على الفاتورة و بالفاتورة تجعل الدولة تحصل على مستحقاتها عن طريق تحصيل الضرائب و أقامة المشروعات و التوسع فى بناء المدارس و المستشفيات و غيرها من الخدمات فلا تضيع حقك و حق بلدك
إرسال تعليق