القانون يساند ذوي الهمم

 

 كتب/ أشرف دويدار

بعد الكثير من الاشاعات المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي 

بأن السيارات المسموح بها بالصرف للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة  تكون سعتها 1200cc 

اما السيارات 1600cc  لكي يتم صرفها يجب تقديم اقرار بتنازلهم عن الدعم مثل معاش تكافل وكرامه والدعم المقدم على السلع التموينية .

كيف ذلك وقد صدر قانون  يهدف إلى حماية  ذوى الاعاقة .  وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان  والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ،تعزيز لكرامتهم ، ودمجهم فى المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وهو القانون رقم 10 لسنة 2018 والائحه التنفيذيه الخاصه بذوى الإعاقة والذى صدر من مجلس النواب  وصدق عليه السيد رئيس الجمهوريه ونشر في الجريده الرسميه

وتاريخ العمل به:  20 فبراير 2018

 حيث نصت المادة 31  فى القانون  10لسنة 2018 الخاص بذوى الإعاقة. 

بند ( 4  ) نصت بان تعفى السيارات ووسائل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الاعاقة من الضريبة الجمركية  ايا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها . وذلك بالشروط المقررة  فى البند رقم ( 3)  من هذا المادة على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة ايا كانت اعاقتة سواء كان قاصرا أو بالغآ  وذالك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

 

وايضا نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بان لا تذيد سعة محرك السيارة عن 1600cc

أما اليوم بدأت إدارة الجمارك بالعوده إلى العمل وصرف السيارات ذات المحرك 1600cc

ولا عزاء لمروجي الاشاعات.