كتب : محمود ذكي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيهات صريحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون ستكون أطول بالنسبة للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وتسعى لتحقيق توازن دقيق بين الجوانب القانونية المرتبطة بحماية حقوق الملكية، وبين الظروف الاجتماعية للمستأجرين، مؤكدًا: "نحن حريصون على عدم الإضرار بأي طرف، وهدفنا هو التوازن والعدالة".
وأضاف رئيس الوزراء أن فتح ملف الإيجار القديم جاء استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية، ما دفع الحكومة للتحرك نحو وضع إطار تشريعي يُعالج تشوهات عمرها أكثر من 60 عامًا، مع مراعاة تطورات العصر والواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
وأشار مدبولي إلى أنه يتابع هذا الملف بشكل دوري مع وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية، وكذلك مع مسؤولي التواصل السياسي، وذلك لضمان التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يُراعي مصالح كل من المالك والمستأجر.
كما كشف أن بدء تطبيق الزيادات في الإيجارات السكنية سيتم بشكل متدرج حسب طبيعة كل منطقة وأحيائها، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي.
وختم مدبولي حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذا الملف الحساس، والسعي لإيجاد حلول منصفة تتناسب مع تطلعات المواطنين وحقوق الملاك على حد سواء.
إرسال تعليق