كتب يوسف معبد
شهد سوق العمل السعودي إنجازًا تاريخيًا في الربع الأول من عام 2025، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث السعوديات إلى 10.5%، وهو الأدنى على الإطلاق، مما ساهم في دفع معدل البطالة الإجمالي للسعوديين إلى 6.3%. يعكس هذا التحول الهيكلي العميق جهود المملكة في توفير فرص عمل للإناث وإزالة العوائق القانونية والاجتماعية، بدعم من إصلاحات هيكلية وتواصل حكومي فعال.
ارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة من 17.4% في 2017 إلى 36.5% في الربع الأول من العام الجاري، بفضل تطبيق الإصلاحات الحكومية وفتح مجالات جديدة للنساء. كما شهد القطاع الخاص توظيف أكثر من 2.45 مليون سعودي وسعودية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المملكة، مما يعكس فعالية سياسات التوطين وتحول النظرة الاجتماعية تجاه العمل في هذا القطاع.
وأكد البنك الدولي أن الإصلاحات الهيكلية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة منذ عام 2016، مشيرًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تغيير اللوائح وإزالة العوائق القانونية وتغير الأعراف الاجتماعية، تنفيذ إصلاحات هيكلية فعّالة، والتواصل الحكومي الفعال.
لم يكن النمو الاقتصادي في السعودية ودول الخليج مجرد نتيجة لانتعاش أسعار النفط، بل جاء أيضًا من نمو القطاعات غير النفطية، نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي حسنت بيئة الاستثمار وشجعت دور المرأة في سوق العمل. ورغم أن سوق العمل الخليجي لا يزال يغلب عليه الطابع الذكوري (79.6% من العاملين ذكور)، فإن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد من أبرز محاور استراتيجية العمل الخليجي، وتتصدر السعودية هذا التوجه بنسبة 74% من إجمالي العاملات الخليجيات.
إرسال تعليق