كتب يوسف معبد
شهدت العلاقات المصرية التركية تطورات متسارعة، كان أبرزها الأنباء المتداولة حول تسليم تركيا عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المطلوبة للقاهرة، وطرد آخرين من أراضيها. تأتي هذه الخطوة كإشارة واضحة على تحول كبير في سياسة أنقرة تجاه هذا الملف الذي طالما شكل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين.
لطالما مثلت تركيا ملاذًا لعناصر وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين بعد أحداث 2013 في مصر، مما أدى إلى توترات دبلوماسية وسياسية حادة. ومع مساعي التقارب الأخيرة التي بدأها الطرفان على المستويات الاستخباراتية والدبلوماسية، بدا واضحًا أن هذا الملف سيكون محوريًا لأي انفراجة حقيقية.
ووفقًا للتقارير، فقد أبلغت السلطات التركية القاهرة ببدء إجراءات تسليم بعض العناصر المتورطة في قضايا أمنية وإرهابية، إلى جانب ترحيل وطرد آخرين ممن كانوا يقيمون على أراضيها. هذا التحرك، الذي سبقه إعلان الأمن المصري عن إحباط مخططات إرهابية، يؤكد على جدية التنسيق الأمني بين البلدين.
يرى محللون أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول استراتيجية قد تفتح الباب أمام استعادة كاملة للعلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، بما يخدم مصالح البلدين في المنطقة. فهل نشهد بالفعل نهاية حقبة من الخلافات وبداية مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
إرسال تعليق