كتب حسين قدفي
تشهد دول العالم، ولا سيما الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، تصاعدًا مستمرًا في معدلات الهجرة غير الشرعية، حيث يغامر الآلاف من الشباب، وأحيانًا العائلات بأكملها، بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر، هربًا من الفقر، والبطالة، والحروب، والأزمات السياسية، والاقتصادية بحثًا عن مستقبل أفضل في "الضفة الأخرى".
أرقام مخيفة:
وفقًا لتقارير منظمة الهجرة الدولية (IOM)، فقد لقي أكثر من 28 ألف شخص مصرعهم أثناء محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، بينما يبقى العدد الحقيقي للضحايا مجهولًا نظرًا لحالات الفقدان التي لا يتم توثيقها.
وفي عام 2025 وحده، قُدّر عدد من حاولوا عبور البحر المتوسط بأكثر من 120 ألف شخص، قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والسودان، وسوريا، وأفغانستان.
الجهود الدولية:
تبذل الحكومات والمنظمات الدولية جهودًا متباينة للحد من الظاهرة، أبرزها:
حملات توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
توقيع اتفاقيات مع دول المصدر للحد من خروج المهاجرين.
تحسين الرقابة على الحدود.
تقديم مساعدات تنموية للحد من دوافع الهجرة.
خاتمة:
الهجرة غير الشرعية ليست فقط قضية أمنية أو إنسانية، بل هي مرآة تعكس واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا مريرًا في كثير من الدول. وبينما تواصل الحكومات العمل على الحد من الظاهرة، يبقى الأمل في إيجاد حلول جذرية تُعالج الأسباب قبل أن تتحول إلى مآسٍ إنسانية جديدة.
إرسال تعليق