كتب/ ماجد شحاتة
لقد وضع نتنياهو والكابينت الأمني نفسه بين الحسم والمغامرة بقرار احتلال غزة الكامل ،
ففى ليلة السابع من أغسطس ٢٠٢٥ وبمكان غير معلوم في تل أبيب وعلى غير العادة والتى كانت تحدث فى منزل نتنياهو وخلف أبواب مغلقة، اجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو، ليقر خطة عسكرية وسياسية قد تغيّر وجه الصراع على غزة، وربما المنطقة بأسرها.
الخطة التي مرت بأغلبية سياسية رغم معارضة قادة بارزين في الجيش، تقوم على السيطرة الكاملة على مدينة غزة، مع نقل إدارتها لاحقًا إلى سلطة مدنية عربية "غير مرتبطة" بحماس أو السلطة الفلسطينية.
المجلس تبنّى خمسة قرارات رئيسية تُشكّل، من وجهة نظر نتنياهو، أسس إنهاء الحرب:
١. إزالة البنية العسكرية لحماس وتفكيك قدراتها القتالية.
٢. تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
٣. نزع سلاح قطاع غزة بالكامل بما يمنع إعادة بناء القدرات العسكرية.
٤. فرض سيطرة أمنية إسرائيلية مستمرة على الأرض لفترة غير محددة.
٥. تشكيل إدارة مدنية عربية بديلة، مع إقصاء حماس والسلطة الفلسطينية عن أي دور مستقبلي.
لكن هذه الرؤية اصطدمت بتحذيرات حادة من رئيس الأركان، إيال زامير، الذي وصف الخطة بأنها
"فخ استراتيجي"
قد يستنزف الجيش، ويعرض حياة الرهائن للخطر، ويفتح الباب أمام كارثة إنسانية في قطاع يعاني أصلًا من الانهيار.
ردود الفعل الداخلية كانت سريعة؛ فقد خرجت عائلات الرهائن في تظاهرات غاضبة، متهمة الحكومة بالمقامرة بحياة أبنائهم، بينما وصفت المعارضة الخطة بأنها
"خطوة انتحارية" قد تدفع إسرائيل إلى مستنقع طويل الأمد. أما في الخارج، فقد جاءت التحذيرات من الأمم المتحدة وعواصم غربية، مشيرة إلى أن احتلال غزة لن يجلب الأمن، بل قد يشعل جبهة إقليمية أوسع.
في هذه اللحظة، يقف المشهد الإسرائيلي على مفترق طرق: بين من يرى أن هذه القرارات تمثل الحسم المطلوب، ومن يخشى أنها بداية جولة أشد قسوة في حرب لا تبدو نهايتها قريبة.
إرسال تعليق