بقلم: محمد الشامى
في الوقت الذي أُنشئت فيه محكمة الأسرة لتحقيق العدالة والاستقرار وحماية كيان الأسرة، يشعر عدد كبير من الرجال بأنهم الطرف الغائب عن ميزان الإنصاف، وأن أصواتهم لا تُسمع وسط زحام القضايا والنصوص القانونية التي تميل ـ في التطبيق لا في النص فقط ـ إلى طرف واحد دون الآخر.
يعاني كثير من الآباء من أحكام نفقة تفوق قدرتهم المادية، دون فحص دقيق لمصادر الدخل الحقيقية، أو مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ويجد الرجل نفسه مطالبًا بالدفع تحت التهديد بالحبس، بينما يُحرم في أحيان كثيرة من أبسط حقوقه الإنسانية، وعلى رأسها رؤية أطفاله وتربيتهم تربية سليمة.
قضايا الرؤية تمثل جرحًا مفتوحًا؛ فساعة أو ساعتان أسبوعيًا في مكان عام لا تصنع أبًا، ولا تعوض طفلًا عن حضن والده. ومع ذلك، يظل الأب هو الطرف المُلزم فقط، بينما لا تُطبق العقوبات بذات الصرامة على من يمتنع عن تنفيذ أحكام الرؤية أو يخالفها.
الأخطر من ذلك أن الخلافات الزوجية تحولت داخل أروقة محكمة الأسرة إلى ساحة صراع، تُستخدم فيها القضايا أحيانًا كوسيلة ضغط وانتقام، في غياب حلول جذرية توازن بين الحقوق والواجبات، وتحفظ كرامة جميع الأطراف، خاصة الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر.
لسنا بصدد إنكار حقوق المرأة أو التقليل من معاناتها، لكن العدالة الحقيقية لا تُبنى على طرف واحد. المطلوب اليوم هو إعادة النظر في آليات تطبيق القوانين، وتفعيل دور البحث الاجتماعي الحقيقي، وضمان المساواة في تنفيذ الأحكام، وإعلاء مصلحة الطفل فوق أي اعتبارات أخرى.
إن إنصاف الرجل داخل محكمة الأسرة ليس مطلبًا فئويًا، بل خطوة ضرورية لإعادة التوازن للأسرة المصرية، لأن الظلم ـ أيًا كان الطرف الواقع عليه ـ لا يصنع استقرارًا، بل يولد مزيدًا من الأزمات والانكسارات داخل المجتمع.
إرسال تعليق