كتب : عطيه ابراهيم
في إطار حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع التعليم، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيبي عددًا من التوجيهات الحاسمة التي تستهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها، من أجل بناء أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات العصر.
زيادة نطاق نموذج المدارس اليابانية :
ومن أبرز هذه التوجيهات السعي لزيادة عدد المدارس التي تتبنى النموذج الياباني في التعليم إلى 500 مدرسة خلال السنوات الخمس القادمة. يأتي هذا القرار استمرارًا للنجاح الذي حققته هذه المدارس في دمج القيم والأخلاقيات مع المناهج الأكاديمية المتطورة، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من هذا النموذج التربوي المتميز وتعميم فوائده على عدد أكبر من الطلاب في مختلف المحافظات.
تشديد العقوبات على الغش في الامتحانات :
وشدد الرئيس السيبي على ضرورة التعامل بحزم بالغ مع حالات الغش التي تظهر خلال الامتحانات، وخاصة امتحانات شهادة الثانوية العامة. حيث وجه بتشديد العقوبة القانونية والإدارية على كل من يثبت تورطه في عمليات الغش أو الإخلال بنزالة الامتحانات، وذلك لحماية مصداقية الشهادات التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
تحسين أوضاع المعلمين وتوفير الحوافز المستمرة :
وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري الأساسي في العملية التعليمية، وجه الرئيس بمواصلة بذل كل الجهد واتخاذ الإجراءات المناسبة للارتقاء بأوضاع المعلمين والاهتمام بهم. تشمل هذه التوجيهات توفير الحوافز المادية والمعنوية لهم بشكل مستمر، والعمل على تحسين وضعهم الاقتصادي، باعتبار أن المعلم المحفز والمستقر هو حجر الزاوية في أي إصلاح تعليمي ناجح.
الارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني :
ولمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتزايدة، أكد الرئيس على ضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني. تهدف هذه التوجيهات إلى ربط مخرجات التعليم الفني بشكل وثيق بمتطلبات القطاعات الصناعية والخدمية، مما يزيد من فرص توظيف الخريجين ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ترسيخ الانضباط والقيم داخل المؤسسات التعليمية :
كما أولى الرئيس أهمية قصوى لمواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل جميع مؤسسات المنظومة التعليمية. وجاءت التوجيهات بعدم التهاون في هذا الأمر، مع اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو إخلال بهذه المبادئ، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنتجة تحفظ حقوق الجميع وتخلق جواً مناسباً للتعلم والإبداع.
تتمحور هذه التوجيهات الشاملة حول رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير التعليم من جميع الجوانب: البنية التحتية والنماذج المبتكرة، والنزاهة الأكاديمية، والكادر التعليمي، وملائمة المخرجات لسوق العمل، والبيئة التعليمية الأخلاقية. ويعكس هذا النهج الشامل إدراكًا عميقًا لأهمية التعليم كأولوية وطنية عليا وأساس لتقدم الدولة وازدهار مجتمعها.
إرسال تعليق