المؤتمر السوداني" يصف قرار إيقاف 31 محامياً بـ "الإجرامي" ويتمسك بشرعية اللجنة التسييرية
كتبت هنادي عبد اللطيف
وصف القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني القرار الصادر عن لجنة قبول المحامين في بورتسودان، والقاضي بإيقاف تراخيص 31 محامياً ومحامية، بأنه "قرار إجرامي وفاقد للشرعية"، معتبراً إياه حلقة جديدة من حلقات استهداف قوى الثورة السودانية.
اتهامات بتسييس المهنة
وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم الاثنين، 5 يناير 2026م، أن اللجنة التي أصدرت القرار تمثل إحدى واجهات "المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية"، مشيراً إلى أنها تستخدم أدوات الدولة لتصفية الحسابات السياسية تحت غطاء قانوني.
وجاء في البيان أن القائمة المستهدفة تضم أعضاءً بارزين في القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني، والتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، وأن التهم الموجهة إليهم هي "تُهم سياسية جزافية" تهدف إلى إرهاب الأصوات التي توثق جرائم الحرب وتنحاز لخيار السلام.
الصراع على الشرعية النقابية
وجدد القطاع القانوني تمسكه بـ "اللجنة التسييرية لنقابة المحامين" كجسم شرعي وحيد يمثل المحامين السودانيين، مشدداً على أن أي قرارات تصدر عن لجان تابعة لسلطة بورتسودان لا تمثل المحامين الشرفاء ولا تملك الأهلية القانونية لإلغاء تراخيص مزاولة المهنة.
أبرز ما جاء في موقف القطاع القانوني:
رفض الاستهداف: اعتبر القرار محاولة يائسة لإسكات المنادين بمدنية الدولة وإيقاف الحرب.
التضامن الكامل: أعلن الحزب وقوفه مع كافة المحامين والمحاميات الواردة أسماؤهم في القائمة.
دعوة للاصطفاف: دعا البيان القوى المدنية، النقابات البديلة، ومنظمات حقوق الإنسان لتوحيد الجهود ضد ما وصفه بمخططات "عناصر النظام البائد" للسيطرة على مفاصل العمل النقابي.
رسالة قوى الثورة
وختم القطاع القانوني بيانه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات "لن تخيف الشعب الذي كسر حاجز الخوف في ثورة ديسمبر"، مشدداً على استمرار العمل من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام المستدام وعزل "دعاة الحرب" في المشهد السوداني.
إرسال تعليق