نقابة الصحفيين تشطب "عبدالرحيم علي" وتتحرك قضائياً لوقف تصفية جريدة "البوابة نيوز"
القاهرة: هنادي عبداللطيف
قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، شطب اسم "عبدالرحيم علي محمد عبدالرحيم"، مالك جريدة البوابة نيوز، من جداول النقابة بالإجماع. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس اليوم لمناقشة الأزمة المتصاعدة داخل المؤسسة.
شطب المالك واستمرار ملاحقة الإدارة
وأوضح المجلس أن قرار الشطب استند إلى مخالفة المادة (5) من قانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م. وفي ذات السياق، كشفت لجنة القيد عن استمرار التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد كل من شاهندة عبدالرحيم وداليا عبدالرحيم، مع طلب مهلة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
إدانة استخدام "البلطجة" ضد المعتصمين
أدان مجلس النقابة بأشد العبارات لجوء إدارة الجريدة إلى استخدام "بودي جاردات" لترهيب الصحفيين المعتصمين ومحاولة فض اعتصامهم السلمي بالقوة. كما استنكر المجلس سلسلة من الإجراءات التنكيلية التي شملت:
منع الصحفيين من الصعود لمقر عملهم.
قطع التيار الكهربائي عن مقر الجريدة.
إغلاق حسابات الصحفيين على "لوحة التحكم" الخاصة بالموقع الإلكتروني.
الامتناع عن صرف أجور المعتصمين لأكثر من شهرين.
تحرك قانوني لوقف "التصفية المزعومة"
قرر المجلس بالإجماع التصدي لمحاولات مالك الجريدة تصفية المؤسسة، مؤكداً أن قرار التصفية الذي أعلنه المالك غير قانوني ويخالف قانون العمل وقرارات وزير العمل لسنة 2025م، والتي تشترط صدور حكم قضائي أو قرار من جهة مختصة للإغلاق أو التصفية.
أبرز القرارات القانونية المتخذة:
مخاطبة الجهات الرسمية: لتوضيح عدم قانونية بيان التصفية الصادر عن الشركة.
اللجوء للقضاء الاستعجالي: طلب وقف إغلاق المؤسسة أمام قاضي الأمور الوقتية.
شكاوى مكتب العمل: ضد استخدام "الجاردات" وضد محاولات التعدي على حقوق العاملين.
دعم قضائي: الانضمام لكافة الدعاوى القضائية التي سيقيمها الزملاء ضد الإدارة بشأن المرتبات والحد الأدنى للأجور.
مسؤولية السلامة الشخصية
وفي ختام بيانه، حمّل مجلس النقابة مالك الجريدة ورئيسة التحرير المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتصمين، محذراً من أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات ضد أي شخص ينال من كرامة أو حقوق الزملاء.
يُذكر أن المحكمة حددت جلسة 27 يناير 2026م، لنظر الدعوى المقامة من النقابة لوقف إجراءات تصفية "المركز العربي للصحافة" المالكة للجريدة.
إرسال تعليق