كتب : عطيه ابراهيم
في ظل التطور العمراني المستمر في مصر، تبرز أحياناً قضايا إدارية وقانونية تثير الجدل المجتمعي، مثل أزمة بناء سور كنيسة مدينة 15 مايو، والتي تجسدت في تجاوزات إنشائية ومواقف متباينة بين الأطراف المعنية.
خلفية الأحداث والتفاصيل الرسمية :
وفقاً للبيان الرسمي الصادر، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص قطعة أرض مساحتها 1950 متراً مربعاً في مدينة 15 مايو لبناء كنيسة لأبناء الإيبارشية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة ببناء دور عبادة في المناطق العمرانية الجديدة. ومع ذلك، تجاوز المقاول المساحة المخصصة بإضافة أجزاء من الأراضي المجاورة دون علم أو موافقة الكنيسة أو قياداتها، مما شكل مخالفة واضحة.
تحليل بيان الكنيسة بين التوضيح والمساءلة :
بيان الكنيسة أكد رفضها للتجاوزات، مشيراً إلى أن هذا الفعل لا يتوافق مع تعاليمها، ونبّه إلى عدم تصديق ما يتم نشره على الإنترنت مما يهدف إلى زعزعة الاستقرار. كما أشار البيان إلى أن بعض المواطنين تصدوا لرجال التنفيذ، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. هذا البيان يوضح الموقف الرسمي لكنه يترك أسئلة حول تفاصيل الإجراءات التصحيحية التي تمت.
تساؤلات مشروعة ثغرات في الإدارة والتواصل :
تثار تساؤلات حول كيفية إدارة الموقف، منها: لماذا لم تطلب الكنيسة من المقاول هدم السور المخالف فور اكتشافه؟ هل كان هناك إنذار مسبق قبل الحملة التي هدمت السور؟ لماذا لم تُدرس بدائل مثل الموافقة على زيادة المساحة مقابل تعويض مناسب؟ هذه الأسئلة تشير إلى فجوة محتملة في التصعيد الإداري السلمي قبل الوصول إلى مرحلة الهدم المباشر.
تقييم المسؤولية الجوانب الإدارية والاجتماعية :
من الناحية المسؤولية، يظهر تقييم البيان نقاطاً مهمة: أولاً، تحمل الكنيسة مسؤولية توضيح موقفها الرافض للتجاوزات، وهو ما قامت به. ثانياً، هناك مسؤولية تجاه توعية المجتمع بأن هذه التجاوزات غير قانونية وغير مقبولة دينياً. ثالثاً، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هناك خيارات بديلة أكثر حكمة لتجنب التصادم المجتمعي، مثل توجيه أمر الهدم رسمياً من الكنيسة نفسها بدلاً من ترك الأمر لجهات أخرى دون توعية كافية للمتجاوزين.
الدروس المستفادة وسبل التعامل المستقبلي :
توضح هذه الحاجة إلى آليات رقابية أكثر فعالية أثناء عمليات البناء على الأراضي المخصصة، وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والقيادات الدينية في معالجة المخالفات بصورة فورية وسلمية. كما تؤكد على أهمية الشفافية في التواصل مع المجتمع لتجنب سوء الفهم.
نحو حلول متوازنة :
أزمة سور كنيسة 15 مايو تذكرنا بأن حل المخالفات العمرانية يحتاج إلى توازن بين الحزم القانوني والحكمة المجتمعية. بينما كان من الواجب إزالة التجاوز، كان من الممكن دراسة مسارات أخرى تقلل من الاحتكاك وتحافظ على الاستقرار. في النهاية، الحلول المستدامة هي تلك التي تجمع بين تطبيق القانون والوعي الجماعي بضرورة احترام المخصصات العامة.
إرسال تعليق