كتبت:شيماء إبراهيم
تعمل الحكومة المصرية على إعداد خريطة استثمارية صناعية جديدة تتضمن نحو 300 فرصة صناعية في عدد من القطاعات، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات والإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وتستهدف الخطة التوسع في المشروعات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الدولة لرفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى نحو 80% بحلول عام 2030، مع توفير فرص جديدة أمام المستثمرين ودعم المشروعات الصناعية وزيادة فرص العمل.
ومن المتوقع أن تساهم الخريطة الاستثمارية الجديدة في تحديد احتياجات السوق من الصناعات المختلفة، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة تلبي هذه الاحتياجات.
إرسال تعليق