كتبت: داليا الشيخ
تتحرك مصر وقطر لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مع توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة في مدينة العلمين.
وشملت الاتفاقيات مجالات التجارة والطاقة والصناعة، إلى جانب ملفات اقتصادية أخرى، في إطار توجه البلدين لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات، خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء القطري اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة في التجارة والطاقة والصناعة.
وتضمنت التحركات مشروعًا قطريًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في مرحلته الأولى.
كما يتواصل التعاون في قطاع الطاقة من خلال استثمارات «قطر للطاقة» في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز بالمناطق البحرية المصرية.
وبحث الجانبان إقامة النسخة الثالثة من منتدى الاستثمار المصري القطري، إلى جانب تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال، بهدف زيادة التواصل بين القطاع الخاص وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وتأتي هذه التحركات بينما تسعى مصر إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة وتوسيع قاعدة شركائها الاقتصاديين، في حين تبحث قطر عن فرص استثمارية جديدة في قطاعات السوق المصرية.
وتمنح الاتفاقيات الجديدة إطارًا لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن قيمتها الاقتصادية ستتحدد بقدرة الجانبين على تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات واستثمارات فعلية.
وتشير التحركات الأخيرة إلى أن التعاون المصري القطري يتجه بصورة أكبر نحو الاستثمار والإنتاج والطاقة والتجارة، مع انتقال عدد من الملفات من مرحلة التفاهمات إلى خطوات تنفيذية.
إرسال تعليق