كتب: عصام السيد شحاتة
رد مجلس الوزراء على مقترح رجل الأعمال حسن هيكل بشأن قناة السويس، مؤكداً أن القناة ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع.
وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي إن الحكومة لا تدرس على الإطلاق مقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل أي مديونيات.
وأضاف أن قناة السويس ملك للدولة المصرية وشعبها، وتخضع لسيادة كاملة، ولا يمكن التفريط فيها أو المساس بها تحت أي ظرف.
وأوضح البيان أن ما يتردد حول وجود توجهات حكومية لاستخدام القناة كضمان لديون غير صحيح تماماً، ولا يمت للواقع بصلة.
وشدد المجلس على أن الدولة حريصة على حماية أصولها السيادية، وقناة السويس في مقدمتها كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم ومصدر رئيسي للدخل القومي.
وكان حسن هيكل قد طرح مقترحاً يتعلق بقناة السويس أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الحكومة للرد بشكل قاطع لنفي أي توجه من هذا النوع
إرسال تعليق