بقلم: محمود أبو زيد
في خطوة تاريخية تعيد رسم العلاقة بين العامل وصاحب العمل تأتي قواعد تنظيم العمل بالقطاع الخاص لتضع حقوق الموظف في دائرة الحماية القانونية
لم يعد العامل وحده في مواجهة قرار فصل مفاجئ أو جزاء دون ضوابط فالقانون يضع إجراءات واضحة يجب الالتزام بها
وتلزم المنشآت التي تستخدم 10 عمال فأكثر بقواعد تنظيم للعمل تحدد الحقوق والواجبات وتحفظ الانضباط داخل بيئة العمل
ولا يجوز توقيع الجزاءات إلا وفق إجراءات قانونية تضمن التحقيق وسماع أقوال العامل قبل اتخاذ القرار
كما تضع القواعد ضوابط للخصومات والعقوبات وتحظر التمييز والتحرش والتنمر وأي صورة من صور الإكراه في العمل
إنها رسالة واضحة بأن كرامة العامل وحقوقه ليستا محل تفاوض وأن بيئة العمل الآمنة أساس للإنتاج والنجاح
عندما يحمي القانون العامل ويُلزم صاحب العمل بالقواعد يصبح القطاع الخاص أكثر استقرارًا وعدالةً وقوة
إرسال تعليق