كتب عصام السيد شحاتة
أصدر مجلس الوزراء بيانا تضمن توجيهات واضحة بعدم التعاقد على أية أعمال قد يترتب عليها الحاجة إلى تدبير عملات أجنبية، أو البدء في أي مشروع من خلال المكون المحلي قد يترتب عليه الحاجة إلى الاقتراض الخارجي أو تدبير مكون أجنبي إضافي.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الحكومة على ترشيد الإنفاق، وضبط أولويات المشروعات، وتقليل الضغط على الموارد الدولارية، والحد من الاقتراض الخارجي خلال الفترة الحالية.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط في جميع الجهات والوزارات، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة إلا بعد التأكد من عدم احتياجها لأي مكون أجنبي إضافي أو تمويل خارجي.
وأكد المجلس أن الأولوية ستكون للمشروعات التي تعتمد على المكون المحلي بشكل كامل، والتي لا تمثل عبئا إضافيا على الدولة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
إرسال تعليق