كتبت/فاطمه تمراز
ناقش مجلس البرلمان المصري اليوم الثلاثاء 25 يونيو عام 2024 ،واستثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024،بنحو 136.1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25.8 مليار جنيه بنسبة 19% بجملة الإستثمارات القطاع.
تغطى عدد كبيراً من المشروعات المحلية ذات عائد إنتاجى وتنموى على التنمية المستدامة للدولة .
موضحاً أن توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل ضمن خطة حياة كريمة مع استكمال خطة تجديد
المستودعات البترولية في جميع أنحاء مصر
أنشأ منصة رقميه للخدمات التعدينية والذهبية ،
وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة المشروع التعدينى ،بالإضافة إلى مشروعات جديدة تتمثل في استكمال تدعيم التحويل الرقمي ،وتجديد سعات التخزين .
انتهت الخطة على موافقة مجلس النواب وضوحاً ان خطة التنمية تقوم على ثلاثة أهداف رئيسية توضح كالاتى:
1- الاولى ،،تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية ،من خلال التنوع التأمينى التوسع في تطوير معامل تكرير البترول ،والصناعات البترول كيماويات.
2- ثانيه،،الحفاظ على مستوى الاحتياطي من الزيت الخام والغاز الطبيعي ،وتكوين احتياطي أستراتجى يغطي احتياجات المستقبل.
3-ثالثا ،،تكثيف الجهود إلى تحويل مصر مركز إقليمي لتداول تجارة الغاز الطبيعي والزيت الخام.
إرسال تعليق